الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

226

شرح كفاية الأصول

ندارد ) و هم به يك امر زمانى نسبت داده شده است ، زيرا « زيد » يك موجود مادّى است كه تمام كارهايش ( از جمله زدن ) در ظرف زمان واقع مىشود . بنابراين هنگامى كه يك عمل مادّى ( زدن ) از يك موجود مادّى ( زيد ) صادر مىشود ، بايد در بستر و ظرف زمان باشد ، و از اينجا معلوم مىشود كه « ضرب » در يك « زمان » واقع شده است ، امّا دلالت آن بر زمان ، دلالت وضعيّه نيست ، بلكه دلالتش به واسطهء اطلاق فعل و إسناد آن به يك امر زمانى است . نتيجه : تمام افعال ( علاوه بر امر و نهى ) بر زمان دلالت نمىكنند ، مگر فعلى كه مطلق باشد و به امر زمانى اسناد داده شود ، كه در اين صورت دلالت بر زمان هست ولى وضعيه نيست . نقض دوم ( و إلّا لزم القول . . . ) در دو صورت ، دلالت فعل بر زمان ، محال است : 1 - فعلى كه به خود « زمان » اسناد داده شود نه به يك امر زمانى . مثل : « مضى الأمس » كه اگر فعل ماضى ( مضى ) دالّ بر زمان گذشته باشد ، محال است ، چون « أمس » نيز دلالت بر زمان گذشته مىكند و معنى ندارد كه زمان ، در زمان قرار گيرد . بنابراين اگر اين فعل ماضى بر زمان دلالت كند ، ناچاريم كه آن را از زمان مجرّد كنيم و مرتكب مجاز شويم ، يعنى لفظ ماضى را در جزء معناى خودش استعمال نكنيم ، درحالىكه كسى قائل به مجازيت در « مضى الأمس » نشده است . و مثل قول شاعر : أشاب الصغير و أفنى الكبير * كرّ الغداة و مرّ العشى در اينجا فعل « أشاب » بر زمان دلالت نمىكند ، زيرا فاعل آن ( كرّ الغداة و مرّ العشى ) زمان است ، و در نتيجه أخذ زمان در زمان لازم مىآيد و اين ، محال است ، زيرا مستلزم تسلسل است . 2 - فعلى كه به مجرّدات ، اسناد داده شود ، مثل : « علم اللّه » . در اينجا چون فعل « علم » به خداوند متعال كه مجرّد از زمان و مكان « 1 » است ، اسناد داده شده است ، عارى از زمان مىباشد .

--> ( 1 ) . خداوند فوق زمان و مكان ، و بلكه خالق آنهاست : « أيّن الأين و لا أين له ، كيف الكيف و لا كيف له » لا مكانى كه اندرو نور خداست * ماضى و مستقبل و حالش كجاست